وجود مانع في حقّه كالتقية بناء على مذهبنا أو لعدم علمنا ممّا استقرت عليه الآراء عند الفريقين ، ( والأظهر ) ان يختصّ الاجماع المركب بما يتّحد فيه في مورد الأقوال ويجعل لما يتعدّد فيه المورد عنوان عدم القول بالفصل لئلّا يلزم التكرار في بيان أقوال المسئلتين وذكر احكامهما ؛ هذا محصّل ما تعرّض له بعض الأعاظم في الاجماع البسيط والمركب .